تورم بالای فعلی ما ناشی از شوک تحریم، قیمت ارز، انتظارات به شدت منفی و افت تولید واقعی است

یک صاحبنظر اقتصادی گفت: پایه مالیاتی جدیدی مثل مالیات بر مجموع درآمد اشخاص می‌تواند، پوشش مالیاتی را افزایش دهد و به جبران کسری بودجه کمک کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از خبرنگار ایبِنا، شرایط اقتصادی کشورمان در سال های اخیر به گونه ای بوده است که هر ساله با کسری بودجه مواجه بوده ایم. در این میان تامین کسری بودجه با روش هایی که منجر به پولی شدن و چاپ پول نشود، از چالش های اساسی در اقتصاد است. حسین درودیان، مدرس اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در این باره اظهار داشت: اولاً باید در نظر داشت که نقدینگی تنها یکی از عوامل مؤثر بر تورم فعلی است و نمی‌شود تورم را یکسره به آن ارجاع داد.

وی افزود: تورم بالای فعلی ما ناشی از شوک تحریم، فشار روی قیمت ارز، قطع زنجیره‌های عرضه، انتظارات به شدت منفی و افت تولید واقعی است. تورم متوسط بلندمدت ما با رشد نقدینگی مرتبط است اما این به معنای ارتباط تورم‌های کوتاه مدت بویژه تورم‌های جهشی دو سال اخیر با رشد نقدینگی نیست.

درودیان ادامه داد: ثانیاً اساساً پولی شدن کسری بودجه در ابعادی بزرگ اصلا واقعیت نیافته است. همین امسال در شش ماهه که نرخ تورم بالایی هم داشته‌ایم، رشد پایه پولی محدود بوده است. پس اصلا پولی شدن در ابعاد بزرگ واقع نشده. خطرش بطور جدی وجود دارد، ولی آمار و ارقام تأیید نمی‌کند که این اتفاق افتاده است تا افزایش در نرخ تورم را به آن نسبت دهیم.

وی معتقد است: راه اساسی برای جبران کسری بودجه، افزایش پوشش و پایه های مالیاتی است. الان در برخی پایه‌های مالیاتی معافیت زیادی داریم، ضمن اینکه فرار مالیاتی هم بالاست. پایه مالیاتی جدیدی مثل مالیات بر مجموع درآمد اشخاص می‌تواند در عین اینکه پایه جدیدی ارائه می‌کند، پوشش مالیاتی را هم افزایش دهد.

این کارشناس اقتصادی افزود: این کار البته فورا امکان‌پذیر نیست، لذا راه‌هایی نظیر استقراض و فروش دارایی صرفا از باب زمان خریدن برای تکمیل مقدمات آن راه اساسی، توصیه می‌شود. اما اگر همین راه‌هایی که جنبه زمان خریدن دارد را بخواهیم به عنوان یک راهبرد بلندمدت نگاه کنیم و دائم روی آن تکیه کنیم، مسلماً یک معضل و مصیبت جدید بدتر از وابستگی به نفت را تراشیده‌ایم.

این اقتصاددان تاکید کرد: در نتیجه انتشار اوراق در محدوده ای که نسبت اوراق به تولید ملی را در چشم انداز موجودش حفظ کند، یک ظرفیت پایدار است. فرا رفتن از این اندازه، چنانکه عرض کردم، صرفا به عنوان یک اقدام موقتی و در ازای یک مسیر روشن از بهبود درآمد مالیاتی قابل توصیه است.

۱۰ آذر ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۳
کد خبر: 9211

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha